منظومة استشراف المخاطر القانونية
منظومة استشراف المخاطر القانونية هي خدمة رائدة أطلقتها شركة عبدالله وهيبي الوهيبي للمحاماة منذ العام 2021، وتقوم على نظام عمل تحليلي متكامل يُعنى بتشخيص الواقع القانوني للجهات، واستشراف ما قد ينشأ عنه من مخاطر مستقبلية قبل تحقّقها.
تُقدَّم المنظومة بوصفها إطارًا تعاقديًا مستقلًا، يمكّن الجهات الحكومية، والجهات الخاصة، ورجال الأعمال، من تكوين صورة دقيقة عن مخاطرهم القانونية الحالية، وفهم امتداداتها وآثارها المحتملة على المدى المتوسط والبعيد، استنادًا إلى دراسة شاملة لوضعهم القانوني بكامل عناصره، وليس من زاوية جزئية أو ظرفية.
وتعمل المنظومة من خلال تحليل البنية التنظيمية، والعلاقات التعاقدية، وآليات اتخاذ القرار، ومستوى الالتزام النظامي، وربط ذلك بالسياق القانوني والتنظيمي المتوقع، بما يتيح تحديد نقاط الخلل أو الهشاشة القانونية التي قد تتحول مستقبلاً إلى التزامات نظامية، أو نزاعات، أو مسؤوليات يصعب تداركها لاحقًا.
وتُختتم مخرجات المنظومة بإصدار تقرير قانوني متكامل، يتضمن:
توصيف دقيق للمخاطر القانونية القائمة أو المحتملة
حصر المخاطر القانونية الحالية أو المحتملة ضمن سياقها التنظيمي والقانوني والتعاقدي.
تحليل أثرها المستقبلي المحتمل
تقدير الامتدادات النظامية والاقتصادية المترتبة على استمرارها.
استشراف مسارات تحولها إلى مخاطر أعلى
قراءة السيناريوهات المتوقعة لتطور المخاطر بمرور الوقت.
بناء مسارات المعالجة القانونية
تحديد أطر التدخل القانوني الممكنة قبل تفاقم المخاطر.
وتستمد المنظومة موثوقيتها من كونها مبنية على خبرة عملية متراكمة، وتطبيقات واقعية في بيئات أعمال مختلفة، ومع جهات كبرى ورجال أعمال داخل المملكة وخارجها، حيث تكون القرارات عالية الأثر، والمخاطر متداخلة، والحاجة إلى وضوح قانوني استباقي أمرًا جوهريًا لا ترفًا تنظيميًا.
وبهذا، تشكّل منظومة استشراف المخاطر القانونية أداة حماية مستقبلية، لا تقتصر على الامتثال الآني، بل تساعد الجهات على إعادة ضبط قراراتها القانونية والإدارية من الآن،بما يضمن استدامة أعمالها، ويقلّل من احتمالات التعرض لمخاطر قانونية ونظامية غير محسوبة في المستقبل.